قانونمندی در دولت نهم و دهم؛ دولت احمدی نژاد؛ قانونمند یا قانون ستیز؟

* مهم ترین و بزرگترین قانون گریزی های دولت در هشت سال گذشته + جدول

* رشد 36 برابری قانون گریزی در دولت دهم

* عبارت مناسب برای توصیف عملکرد دولت در این زمینه نه قانون گریزی، بلکه قانون ستیزی است.

اندیشه اسلام آباد غرب: «او در قانون شکنی بی‌نظیر است». این شاید بهترین توصیف از رئیس جمهوری باشد که حالا و در آخرین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم، باز هم تاکید دارد که دولتش قانون‌مندترین دولت تاریخ بوده است.

 آنطور که محمود احمدی‌نژاد در آخرین گفتگوی زنده تلویزیونی بیان کرد؛ 2 دولت نهم و دهم در این هشت سال از چراغ قرمز یا خط ویژه ای عبور نکرده است.  اما در سوی دیگر آمار و اسناد و گفته‌های معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی واقعیات دیگری را نشان می دهد.

به گزارش آفتاب، در خرداد سال جاری مجلس نهم با انتشار گزارشی اعلام کرد که در یک سال نخست فعالیت خود نزدیک به ۵ هزار تذکر به دولت داده و میزان استنکاف احمدی‌نژاد از قوانین، رشدی ۳۶ برابری داشته است.  پیش از این نمایندگان مجلس بارها از دولت احمدی‌نژاد به عنوان اصلی‌تری نقض‌کننده قانون در کشور نام می‌بردند و چندین بار به همین دلیل میان مجلس و دولت درگیری لفظی به وجود آمد. برای مثال احمد توکلی گفته بود که دولت احمدی نژاد «در قانون شکنی بی نظیر» بوده و از آن جمله  تمام ۱۶ بند قانون هدفمندی یارانه‌ها را زیر پا گذاشته است.

 متاسفانه یکی از مشکلات جدی عرصه سیاست گذاری کشور، تخطی و بی توجهی به قانون از سوی دولت ها است. این بی قانونی در زمان ها و در عرصه های مختلف وجود داشته است؛ اما در دولت نهم و دهم (به خصوص دولت دهم) رویه نامناسب و خطرناک دیگری نیز شکل گرفت که دولت بارها چه به صورت ضمنی و چه به صورت صریح اعلام کرد که قانونی را که قبول نداشته باشد اجرا نمی کند.

ادامه نوشته

یک مدرک دیگر همکاران احمدی نژاد جعلی از آب درآمد ؛ متکی دیپلم است نه دکتر!

* مدارک تحصیلی جعلی اعضای دولت نهم و دهم و ماجرای بگم بگم انتخابات 88

اندیشه اسلام آباد غرب: محمود احمدی نژاد که در سال 88، رقیب اصلی خود را به خاطر گذراندن تعدادی واحد تحصیلی اضافه توسط همسر وی در مقابل دیدگان میلیونها بیننده تخریب نمود، هرگز فکر نمی کرد که آغاز دولت دومش، با افشاگری های متعدد درخصوص مدارک تحصیلی همکارانش همراه گردد. آخرین مورد از این افشاگری ها، به ماجرای مدرک تحصیلی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در دولت ایشان بر می گردد و جای این آرزو که ای کاش! آقای احمدی نژاد به جای اختصاص وقت شخص دوم کشور ایران به تحقیقات مفصل برای یافتن یک مشکل آموزش از داخل پرونده زن مردم(و بگم بگم های معروف)، کمی از وقت خود را به مطالعه پرونده آموزشی همکاران خود (از کردان تا متکی) اختصاص می داد تا دیپلمه ها را به جای دکترا در کابینه وارد نمی نمود.

 سايت پارسینه نوشت: منوچهر متکی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه و ژاپن، مدیر کلی اروپای غربی، معاون امور بین الملل و معاون حقوقی، کنسولی و امور مجلس وزارت امورخارجه، معاون ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و در انتها وزارت امورخارجه در دولت های نهم و دهم را در کارنامه دارد، مدرکی تحت عنوان دکترا را به دست نیاورده و دیپلم علوم طبیعی دارد.

سوابق ثبت شده از این کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در سازمان بازنشستگی کشوری در تاریخ ۲۳ اسفند ۸۹ گویای این حقیقت است که منوچهر متکی، فرزند محمدعلی به شماره ملی ۲۲۴۹۵۶۰۳۲۳ سوم فروردین ماه ۱۳۳۲ به دنیا آمده است.

بر اساس این سند متکی گروه یا رتبه علمی خاصی ندارد و آخرین مدرک تحصیلی وی، دیپلم علوم طبیعی است. او مجموعا ۳۵ سال و ۱۲ روز خدمت کرده است.

یادآور می شود، متکی هفته پیش، در یکی از میتینگ های تبلیغاتی خود در در مسجد جامع نارمک تهران از قطعه شعری جالب استفاده کرد، متکی گفته است: «جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت». شاید به اعتقاد متکی، دیپلم داشتن و دکتر نبودنش از جمله «راست» هایی است که نشاید گفت.

ارزیابی کارنامه اقتصادی دولت های نهم و دهم احمدی نژاد + تصاویر و جداول

اندیشه اسلام آباد غرب: درحالی که کمتر از 4 ماه از عمر دولت دوم آقای احمدی نژاد باقی مانده است، بررسی کارنامه اقتصادی دولت های نهم و دهم از دیدگاه کارشناسان، نشان می‌‌دهد، دولتی که با شعار عدالت محوری روی کار آمده، پس از گذشت 8 سال از عمر خود، نتوانسته است به وعده‌های داده شده، جامعه عمل بپوشاند و بلکه مصائب بزرگی بر اقتصاد کشور تحمیل نموده است.

حدود ۸ سال پیش وقتی شهردار پایتخت رییس جمهور ایران مي‌شد، با طرح شعارهای رنگارنگی چون اجرای کامل اقتصاد اسلامی درقالب آوردن نفت سر سفره‌های مردم، برکرسی ریاست جمهوری نشست. ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طرح بنگاه‌های زود بازده، واگذاری طرح‌ها بدون انجام مناقصه، ایجاد صندوق مهر رضا، طرح مسکن مهر و انحلال شوراهایی چون شورای اقتصاد، از جمله اقدامات دولت وی بود. پس از ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نهاد ریاست جمهوری، در حالیکه طرفداران دولت آن را انقلاب بروکراتیک نامیدند منتقدان دولت آن را پایان برنامه‌ریزی علمی نامیدند.

سفرهای استانی و تشکیل جلسات هیات دولت در مرکز استان‌ها(به تقلید از دولت شهید رجایی) سبب شد تا عملا "برنامه چهارم توسعه که پیش بینی پروژه‌های عمرانی کشور را برنامه ریزی کرده بود، کنار گذاشته شود.چه آنکه احمدی نژاد در این سفرها گفته بود که می‌خواهد ایران را تبدیل به یک کارگاه عمرانی بزرگ کند. اگرچه در ۴ سال اول به مدد درآمد بی نظیر نفت پروژه‌های بسیاری تعریف و بعضا به بهره برداری رسید، اما به تدریج با ثابت ماندن بهای نفت و فشار تورم حاصل از تبدیل دلارهای نفتی به ریال، بازار سوداگری رونق گرفت. هر روز یک گوشه از اقتصاد کشور درگیر بحران سوداگری مي‌شد، روزی به بازار مسکن روی می‌آورد و در مرحله دیگر هجوم نقدینگی بخش دیگر از اقتصاد کشور را نشانه می‌گرفت،اما تولید در این میان هر روز کمرنگ و کمرنگ تر می‌شد.

تغییرات پیاپی در تیم اقتصادی دولت و قرار گرفتن بانک مرکزی به عنوان ابزار دولت سبب شد تا قدرت بانک مرکزی به تدریج کم شود. بحران پولی گریبانگیر بانکها شد که از جمله آن می‌توان به رقم نجومی ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی و تورم ۳۱ و نیم درصدی پایان سال ۹۱ اشاره کرد.

در آخرین ماههای دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ناگهان رییس جمهور خبر از تحولات بزرگ در حوزه اقتصاد داد. طرح هدفمندی یارانه ها اگرچه در آغاز حمایت گسترده ای از کارشناسان اقتصادی را درپی داشت اما به تدریج با انحراف در هدف اولیه طرح،کام تولید تلخ شد. و نهایت اینکه، با گذشت حدود ۸ سال از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی، عملکرد دولت‌های نهم و دهم را در حوزه اقتصادی نامطلوب توصیف مي‌کنند.

ادامه نوشته

جدول متوسط تورم کشور در سال سال 91 ؛ تفاوت آمار بانک مرکزی و مرکز آمار از تورم سال گذشته

اندیشه اسلام آبادغرب: به استناد داده های بانک مرکزی و گفته های رئیس کل آن، شاخص نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ از ابتدا تا انتهای سال، سیر صعودی داشته و در پایان ماه اسفند، نرخ تورم کشور به حدود ۳۲ درصد رسید که در 17 سال گذشته (و از زمان دولت آقای هاشمی که آزادسازی قیمت ها را انجام داد) تا به امروز، بی سابقه بود. ضمن آنکه، رقم رشد تورم در تمام ماههای سال، روندی افزایشی داشته و متوسط آن در ۱۲ ماه گذشته، 25.4 درصد بوده است.

البته باید توجه داشت که که مرکز آمار ایران، به طور مستقل اقدام به انتشار نرخ تورم می نماید که معمولا نرخی بالاتر از رقم اعلام شده توسط بانک مرکزی را نشان می دهد. این مرکز در روز 12 فروردین، با انتشار جزئیات نرخ تورم سال گذشته و تغییرات قیمت کالا و خدمات مصرفی، نرخ تورم شهری را 31.5 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را نیز 40.6 درصد اعلام کرد (که نرخ های اعلام شده، بطور متوسط حدود 25 درصد بیشتر از آنچیزی است که بانک مرکزی اعلام نموده است)

به گزارش فارس، در سال 1391 شاهد سیر صعودی شاخص نرخ تورم در اقتصاد کشور از فروردین ماه تا پایان سال بودیم به گونه‌ای که طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در بهمن ماه به رقم  29.8 درصد رسید.

نرخ تورم ماه‌های سال 1391 به شرح زیر است:

ماه	نرخ تورم
فروردین	21.8
اردیبهشت	22.2
خرداد	22.4
تیر	22.9
مرداد	23.5
شهریور	24
مهر	24.9
آبان	26.1
آذر	27.4
دی	28.7
بهمن	29.8
اسفند	31.5 (برآورد)

این گزارش حاکیست: نرخ تورم در اردیبهشت 0.4 درصد، خرداد 0.2 درصد، تیر 0.5 درصد، مرداد 0.6 درصد، شهریور 0.5 درصد، مهر 0.9 درصد، آبان 1.2 درصد و آذر 1.3 درصد، دی 1.4 درصد و بهمن 91، 1.1 درصد رشد نسبت به ماه ماقبل آن داشته است.

---

توضیح: باید توجه داشت که برای محاسبه نرخ تورم، شاخص ها و قیمت اقلام متعددی را محاسبه می نمایند که بعضا نقشی تعیین کننده در زندگی مردم نداشته و درعین حال، رقم محاسبه شده تورم را پایین تر از آنچه که در زندگی مردم قابل لمس می باشد، جلوه می دهند. در همین رابطه، باید قیمت انواع مواد خوراکی و غذایی(که نقشی مهم در سبد خانوار دارند) را مثال زد که بسیار بیش از نرخ تورم اعلام شده بوده و در صورت اعلام رقم مستقل آن، احتمالا تورمی چندصددرصدی را نشان خواهد داد.

برای اطلاع بیشتر بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

دولت احمدی نژاد با معاش مردم چه کرده ؟ + سند

دولت احمدی نژاد با معاش مردم چه کرده ؟ + سند

اندیشه اسلام آبادغرب: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مواد خوراکی پرمصرف طی 7 سال گذشته به طور میانگین 4 برابر شده است. در همین باره، گزارش نموداری زیر را به نقل از مشرق، ببینید:

بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در سطح تهران، قیمت تمامی مواد خوراکی پرمصرف خانوارها در دوره هفت ساله دولت احمدی‌نژاد به شدت افزایش یافته است.


آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد 30 ماده خوراکی پرمصرف خانوارها از ابتدای دولت احمدی‌نژاد تا مهرماه امسال (که آخرین آمار منتشره است) به طور میانگین 309 درصد گران شده‌اند.

به عنوان مثال، در بازه زمانی مرداد 1384 تا مهر 1391، اقلامی چون تخم‌مرغ، برنج و گوشت حدود 400 درصد گران شده‌اند.

ادامه نوشته