وحید گچی

دانشجوی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

29 مهر ماه روز ملی صادرات بهانه ای شد تا به بررسی صادرات و واردات کشور و تاثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی بپردازیم.

در اصطلاح صادرات به معنای ارتیاط با بازارهای خارجی و تقاضای خارجیان برای کالاهای داخلی است و واردات نیز تقاضای ما برای کالاهای خارجی می باشد.در دنیای امروز که جهانی شدن اقتصاد یکی از مولفه های آن است تمامی کشورها نیاز به صادارت و واردات دارند زیرا هیچ کشوری نمی تواند تمام نیازهای داخلی خود را تامین نماید.

در برنامه سوم و چهارم توسعه صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی جهت به کارگیری استراتژی های صادراتی تاکید شده است.

مسلما کشورهایی که صادرات آنها بیشتر از واردات است، یعنی با مازاد تجاری (مثبت بودن نرخ صادرات نسبت به واردات) روبه رو هستند واحد پولی آنها تقاضای بیشتری دارد و کشورهای وارد کننده مجبور به تهیه ارز کشورهای صادرکننده می باشند و برعکس کشور وارد کننده با کاهش ارزش پولی خود مواجه است و در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی برای مصرف کننده داخلی گرانتر تمام می شود.

تولید محور اصلی پیشرفت و توسعه می باشد و افزایش تولید، باعث افزایش اشتغال و درآمد ملی و افزایش صادرات و واردات می باشد از این رو با توجه به اهمیت زیاد صادرات ،دولت باید بستری مناسب را برای هرچه بهتر اجرا نمودن این مهم فراهم نماید.

از عواملی که می تواند باعث افزایش صادرات شود می توان به معافیت های مالیاتی،اعطای تسهیلات،رفع مشکلات مربوط به گمرک و سسیاست های حمایتی دولت از صادرکنندگان و سرمایه گذاران اشاره کرد. همچنین با ارتقای بسته بندی محصولات و معرفی یک برند مخصوص در بازار و افزایش کیفیت کالاها نسبت به  کالای مشابه خارجی می توانیم جهش صادراتی را داشته باشیم. از طرفی وجود قوانین محدود کننده برای واردات پیامدهای منفی را برای اقتصاد در پی دارد که می توان به شکل گیری اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا که تبعات آن ضربات سنگینی را به بدنه تولید داخلی وارد می نماید، اشاره کرد.باتوجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای همسایه و توانایی پایین تولید داخلی این کشورها باید بیشترین صادرات کشور به این نقاط باشد.

یکی از عوامل موثر بر صادرات و واردات نرخ ارز می باشد.سیاست گذاری های نرخ ارز، برای توسعه هرچه بیشتر صادرات و واردات و تاثیر گذاری آن ضرورتی انکارناپذیر است.

این امر در شرایط فعلی به خصوص بعد از اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها و افزایش تحریم های بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

پر واضح است که یکی از مهم ترین ویژگی های اقتصاد ایران وابستگی شدید به صادرات نفتی و درآمدهای ناشی از آن می باشد، باتوجه به کاهش قیمت نفت و تحریم ها و به وجود آمدن کسری تجاری در سال های اخیر با کاهش صادرات نفتی مواجه بوده ایم.از این رو باید تمام تلاش را برای افزایش صادارت غیرنفتی که کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفت را به دنبال دارد، معمول نماییم.

طبق آخرین آماراتاق بازرگانی کشور در هفت ماه ابتدایی سال 92 بیشترین کالاها از طریق کشورهای چین،امارات،کره جنوبی و هند و کمترین کالاها از کشورهای نیکاراگوئه و کامبوج وارد گردیده است. کشور امارات بزرگترین صادرکننده کالا به ایران بود اما با اعمال تحریم های اقتصادی سهم این کشور از صادرات روز به روز کاهش یافت، از سویی دیگر تحریم ایران اگرچه برای هیچ کشوری سود نداشت اما برای چینی ها همواره پر سود بوده است.در سال 84 و شروع دولت نهم سهم چینی ها از صادرات به ایران 2 میلیارد و 160 ملیون دلار بوده،این در حالی است که این سهم در انتهای سال 91 به 7 میلیارد و 155 ملیون دلار رسیده است،یعنی تقریبا 4 برابر شده است.

به گزارش گمرک  جمهوری اسلامی ایران حجم تجارت(صادارت و وارددات) در 5 ماه ابتدایی سال 92 به میزان 31/5 میلیارد دلار بوده است.

از عمده ترین کالاهای صادراتی ایران به کشورهای دیگر می توان به سنگ آهن به هم فشرده نشده،متانول،قیرنفت،میعانات گازی و محصولات پتروشیمی اشاره کرد، که اکثر این مواد به صورت خام می باشد. جلوگیری از صادرات مواد خام و تبدیل کردن این مواد به کالاهای مصرفی و صنعتی می تواند باعث افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی شود. بیشترین واردات کشور نیز برنج،کنجاله،دانه ذرت دامی و دانه گندم می باشد.طبق این آمار 92 درصد صادرات کشور به قاره آسیا و5 درصد به اروپا می باشد و بقیه نیز به آمریکا،آفریقا و اقیانوسیه صادر می گردد.

با توجه به شرایط کنونی و موقعیت حساس کشور در این برهه زمانی می طلبد دولت به همراه اتاق های بازرگانی و کمک گمرک شرایط و بستر لازم را برای افزایش صادرات و جبران این کسری را به وجود اورد.

در آخر نیز روز ملی صادرات را به تجار و کلیه تلاشگران در صادرات مخصوصا هم استانی های عزیز  تبریک عرض می نماییم.