اندیشه اسلام آبادغرب

به قلم جناب آقای اردشیر محمدی

سايت هاي خبري حوزه غرب استان اين روزها از علي جليليان نماينده اسلام آباد غرب نقل قول هايي كرده اند كه واكنش رسانه ها را در پي داشت . مخالفت نماينده اسلام آباد با معرفي استاندار جديد و يا دفاع وي از ابقاي استاندار فعلي اگر چه دستمايه همين سايت ها براي نقد نظرات علي جليليان بود اما اين بحث ها هيچگاه دريچه اي علمي براي واكاوي جايگاه حقوقي نماينده و كيفيت ورود و دخالت وي در تصميمات دولت نگشود . همين خلاء نيز بهانه اي شد تا اين موضوع از زاويه اي حقوقي مورد بررسي قرار گيرد . مقدمتا بايد گفت كه طرح اين موضوع به معناي ناديده گرفتن زحمات و جايگاه حقوقي نماينده اسلام آباد نيست و صرفا كوششي است براي تبيين ماهيت حقوقي پديده اي كه اين روزها مبتلابه مجلس و دولت است .

سئوال اصلي رسانه ها از نماينده اسلام آباد اين بود: در جايي كه بيش از 60 درصد مردم استان كرمانشاه و خصوصا حوزه انتخابيه ايشان به دولت دكتر حسن روحاني راي داده اند آيا مخالفت ايشان با تصميمات دولت وجاهت حقوقي و قانوني دارد يا خير ؟ اين سئوال را با مفهومي حقوقي مي توان به نوع ديگري نيز طرح كرد : اگر تعارضي بين خواسته هاي مردم ( انتخاب علي جليليان بعنوان منتخب و نماينده آنان ) و ( راي اكثريت به دولت دكتر روحاني با گرايش متفاوت سياسي با منتخب خود ) وجود داشت تكليف چيست و كداميك مقدم ترند ؟

با طرح اين مسئله مي توان اظهارات علي جليليان را از دو منظر مورد التفات قرار داد؛ اول : وي به عنوان منتخب مردم و وكيل ملت و در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي حق دارد كه با تصميمات دولت خصوصا انتخاب استاندار مخالفت كند و دوم: مخالفت وي صرفا بر اساس ديدگاههاي شخصي و سياسي است و ارتباطي با خواست مردم ندارد. با تبيين اين دو رويكرد مي توان تا حدودي به شفافيت سياسي تصميمات و اقدامات نمايندگان پي برد .

در ادبيات سياسي ايران و از زماني كه « پارلمان » به ساختار سياسي ايران راه يافت ، نمايندگي مجلس را با مفهوم « وكالت » مي شناسند ، مردم ما همواره به نماينده مجلس « وكيل » و نمايندگان را « وكلاي » مردم خطاب كرده اند . اين كه آيا نماينده مجلس همان وكيل مصطلح در فقه و حقوق ماست بحث دامنه داري است و نظرات متفاوتي در مورد آن ابراز شده است اما به نظر نمي رسد كه تكرار مكرر وا‍ژه « وكالت » براي نمايندگي مجلس ، بي دليل و از سر غفلت به مفهوم كليدي آن بوده باشد چرا كه قطعا اين اصطلاح از مفهوم فقهي آن گرفته شده و فقه نيز تصوير روشني از جزئيات امر « وكالت » دارد .

قانون مدني ايران ، وكالت را نوعي عقد مي داند كه به موجب آن يكي از طرفين ، ديگري را براي انجام كاري نايب خود قرار مي دهد بر اساس قانون مدني وكيل نمي تواند عملي را خارج از حدود وكالت انجام دهد و در همه تصميماتش بايد مصلحت موكل خود را رعايت كند . در فقه و حقوق اسلامي ، هر كجا احكام فردي در حوزه معاملات بيان شده باشد ، در بسياري از موارد مي توان الغاي خصوصيت نمود و آنها را در مباحث سياسي و اجتماعي جاري كرد . به عبارتي ديگر مي توان همان شرايط معهود بين وكيل و موكل را كه در يك عقد معين منعقد مي شود به حوزه نمايندگي سياسي و اجتماعي نيز تسري داد و اقدامات نماينده را در همان چارچوب ارزيابي كرد .

بنابراين مي توان نماينده مجلس و تصميمات بعدي او را اين گونه تحليل كرد : بر اساس قانون مردم به يك نفر وكالت مي دهند تا طي مدت مقرري كه در قانون پيش بيني شده است ( 4 سال ) در حدود و چارچوبي كه باز قانون آن را تعيين كرده است بر اساس مصلحت موكلين خود اقدام كند ، حدود وكالت تقريبا در قانون مشخص شده و قانون اساسي اظهارات نماينده را در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي غير قابل تعقيب دانسته است اما اين كه كداميك از اقدامات نماينده در راستاي مصلحت موكلينش خواهد بود مورد مناقشه است . نمايندگان مجلس مدعي هستند كه اقدامات آنان در راستاي مصالح جامعه و مردم است اما اين مصالح ادعايي نمي تواند مغاير با خواست بيّن و شفاف مردم باشد . وقتي خواست و اراده مردم حاكميت دولتي با گرايش خاص سياسي است و اين خواست با صبغه سياسي وكيل زاويه دارد ، وكيل نمي تواند به بهانه وكيل بودنش خواست موكلين را ناديده بگيرد زيرا خواست مردم بعد از انعقاد وكالت او بوده و بيانگر جديدترين اراده مردم در حوزه اجتماعي و سياسي است و وكيل آنان نيز ملزم است تا پايان مدت قرارداد نسبت به آخرين اراده موكلين خود متعهد و ملتزم باقي بماند