نمايندگان پول بگيرند يا نگيرند ؛ به قلم فلاحت پیشه
اندیشه اسلام اباد غرب: دکتر حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام اباد غرب در مجالس هفتم و هشتم در سرمقاله تهران امروز دیروز(پنجشنبه) نوشت:
در ارتباط با اتفاقات اخيري كه در مورد سازمان تامين‌اجتماعي و توزيع برخي مبالغ و كارت هدايايي كه بين نمايندگان صورت گرفته است بايد گفت كه اساسا كار نماينده توزيع كمك مالي بين مردم نيست هرچند كه اكثر نمايندگان دغدغه مشكلات مردم و به‌ويژه مشكلات مردم محروم و نيازمندان را دارند. براي اين منظور آيين‌نامه داخلي مجلس تدبيري انديشيده است. به عنوان نمونه در مجلس هشتم هر شش ماه مبلغي در حدود يك ميليون تومان در اختيار دفاتر نمايندگان قرار مي‌گرفت كه در موارد خاص نمايندگان اين كمك‌ها را در اختيار ارباب رجوع‌ها و نيازمندان قرار دهند.
در واقع شان نمايندگان بالاتر از اين بود كه استفاده شخصي از اين پول‌ها شود. كارت هديه‌اي هم كه به نمايندگان داده شده است به‌طور حتم خودشان آن را هزينه نكردند و آن را به افراد نيازمند دادند. نمايندگان مي‌توانند كمك‌هايي را براي حوزه‌هاي انتخابيه خود از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي بگيرند ولي اين كمك‌ها نبايد به‌گونه‌اي باشد كه به‌طور مستقيم به ادارات و حوزه‌هاي مرتبط در شهرستان‌ها برسد، بلكه بايد اين كمك‌ها بايد در اختيار كميته امداد، سازمان بهزيستي قرار گيرد و از طريق اين سازمان‌ها هزينه شود و نبايد اين كمك‌ها به‌طور مستقيم توسط نماينده‌ها خرج شود.
در اين شرايط كمك‌ها از سازماني دريافت شد كه درگير مسائل حاشيه‌اي بود و اين كمك‌ها مي‌توانست بحث‌هايي را ايجاد كند. به اعتقاد من نبايد اين بحث را به عاملي براي تضعيف مجلس تبديل كرد. مجلس كارهاي مهمي صورت داده است. ولي در عين حال ما نبايد اين واقعه را تطهير كنيم. مجلس بايد ضمن حفظ شانيت مجلس و شانيت تك تك نمايندگان بايد روشي را در پيش بگيرد كه هم به محرومان كمكي بشود و هم كرامت مجلس حفظ شود. اصولا كار نماينده مجلس نظارت است. مجلس طبق قانون‌اساسي ناظر بر دولت است و بر اساس آيين‌نامه ابزارهاي نظارتي‌اش را در چهار قالب تذكر، سوال، تحقيق و تفحص و استيضاح انجام مي‌دهد. اگر نماينده مجلس به كمك گيرندگان از دستگاه‌ها تبديل شوند، همين باعث مي‌شود كه در حوزه نظارتي يكسري ابهامات و انحرافاتي شكل بگيرد كه با شان نمايندگان و مجلس در تضاد است و نبايد چنين كاري صورت بگيرد.
در عين حال مجلس بايد اين موضوع را با اجراي محكم قوانين و اصلاح آيين‌نامه داخلي اين مشكلات را حل كند و كاري كند كه شان نماينده مجلس زير سوال نرود كه متاسفانه بزرگ‌ترين آفتي كه معمولا باعث چنين انحرافاتي در رابطه با قوه مجريه و قوه مقننه مي‌شود آفتي است تحت عنوان «اعتبارات خارج از شمول». اعتبارات خارج از شمول به اعتباراتي گفته مي‌شود كه خارج از شمول بررسي و تفريغ ديوان محاسبات هستند. اعتباراتي كه دست توزيع گر در آن باز مي‌شود و مجري از اين قضيه استفاده مي‌كند كه روال نظارتي بر كار خود را تضعيف كند و از ابزارهاي غيرمشروع در حفظ مديريت خود استفاده كند.
مجلس بايد در بودجه آينده قانوني را تصويب كند كه اعتبارات خارج از شمول از دستگاه‌هاي اجرايي حذف شوند و همه اعتبارات داراي شمول و قابليت تفريغ شوند و ديوان محاسبات در مورد اعتبارات گزارش دهد و تخلفات را مشخص كند.
ولي در كل معتقدم كه دو كار بايد در شرايط كنوني شكل بگيرد: اول اينكه، در حوزه نظارتي و مسائل مرتبط با نظارت و تحقيق و تفحص از سازمان تامين‌اجتماعي مجلس جامعه را قانع كند كه اين موضوع هيچگونه اثري بر روند نظارتي مربوط ندارد و روشنگري لازمه را در اين رابطه انجام دهد و دوم اينكه، هم رسانه‌ها و هم مجلس و هم دولت به‌گونه‌اي عمل كنند كه اين موضوع به عاملي براي تخريب نظام در سطح كلان و تخريب نمايندگان در حوزه‌هاي انتخابيه‌هاشان نشود. هر چند كه كار قانوني و مشروعي نبود ولي نبايد اين موضوع را ناديده گرفت كه نمايندگان هم دغدغه مستمندان حوزه انتخابيه خود را دارند و نبايد به خاطر اين موضوع شأنيت آنها زيرسوال رود و با توجه به اينكه در حدود دو سال و نيم از عمر مجلس نهم باقي است و نبايد اين موضوع به نقطه ضعفي براي نمايندگان تبديل شود.