اولین تقابل مجلس اصولگرا با دولت منتخب
* طرح مجلس برای خلع ید سرپرستان وزارتخانه های دولت تدبیر و امید
اندیشه اسلام اباد غرب: اگرچه جهت گیری سیاسی مجلسی ها و دولت منتخب مردم، از دوجنس متفاوت بوده و در ایام انتخابات، طومارهای پر امضایی از سوی مجلس نشینان در حمایت از کاندیداهای اصولگرا توشیح می گردید اما جنس رفتاری و همچنین منش تعاملی رئیس دولت یازدهم، امید به تمکین از رأی مردم و نیز تصریح مقام معظم رهبری در همکاری با دولت، این امیدواری را ایجاد کرد که مجلس با توجه به مخاطرات رفتارهای تقابلی رئیس دولت دهم و اثرات و تبعات مخرب تقابل دو قوه اصلی نظام، از در تعامل و هم افزایی وارد شده و به سمت و سوی یک همپوشانی استراتژیک با دولت تازه برآمده سوق یابد اما در جریان رای اعتماد به وزرای کابینه شاهد بودیم، بنای تعامل مجلس، حداقلی بوده و به ویژه، طیفی از اصولگرایان مجلس که البته اقلیت ایشان را شامل می شدند، فضا را به نحوی دیگرگونه آرایش دادند. اگرچه برخی برآن بودن که ماجرای رأی اعتماد و رفتارهای مشاهده شده، خاص بوده و تکرار نمی گردد، اما دیروز و در جریان تصویب فوریت یک طرح و یک لایحه، تفاوت نگرش دولت و مجلس و اصرار برخی نمایندگان بر تقابل با دولت منتخب مردم، بیش از پیش هویدا گردید.
دیروز در مجلس، جمعی از نمایندگان مجلس طرحی دو فوریتی را برای منع عزل و نصب توسط سرپرستان وزارتخانه ها ارائه دادند. طرحی بی سابقه که در راستای محدود سازی مدیران منصوب رئیس دولت در سه وزارتخانه ای که وزرای معرفی شده نتوانستند رای اعتماد لازم از مجلس را کسب کنند، تهیه و تدارک دیده شده بود. این طرح که با قید دو فوریت به صحن علنی آمده بود؛ یک فوریت آن به تصویب رسید و هر چند به نوعی از شتاب آن کاسته شد اما به هر تقدیر یک فوریت آن به تصویب رسید و به نوعی مجلس نشان داد که از در مفاهمه با دولت نمی خواهد وارد شود چرا که تصویب این طرح بی سابقه دخالت مستقیم در امور اجرایی دولت و اختیارات این قوه است.
از سوی دیگر و بطور همزمان، دولت نیز لایحه ای دو فوریتی را برای اصلاح بودجه کشور به مجلس تقدیم کرد. بودجه ای که دولت معتقد است با درآمدهای غیر واقعی و ناشفاف بسته شده و کسری بودجه آن هنگفت خواهد بود و باید سقف بودجه از 210 هزار میلیارد به 150 هزار میلیارد تقلیل یابد اما مجلس نه تنها به دو فوریت این لایحه رای نداد که یک فوریت آن نیز در مجلس به تصویب نرسید در حالیکه خود مجلس در زمان تصویب بودجه ایرادات فراوانی به لایحه دولت وارد دانسته بود و این عدم توجه، خود می تواند حاوی پیام های خاصی باشد. علی الخصوص همزمانی ارائه این طرح و لایحه و خروجی متفاوتش، قابل تامل است.